ماده ۲۲۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۰ قانون تجارت: هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.[۱]

پیشینه

در قوانین جزایی که قبل و بعد از انقلاب، به تصویب رسیده؛ به تبعیت از فقه اسلام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته نشده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده مورد بحث، که شرکت‌های مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار داده‌است؛ نمی‌گردد؛ زیرا نمی‌توان مضاربه را، در دسته شرکت‌ها به‌شمار آورد.[۳] و به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی درمقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند.[۴] و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده، شرکت‌های مدنی را، به شرکت‌های تضامنی تشبیه نموده‌است؛ به نظر می‌رسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمی‌توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. درواقع تا زمانی که شرکت‌های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت‌های تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند.[۵]

و اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیان‌های واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما دررابطه با آن دسته از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، دربرابر همه دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.[۶]

ماده ۵۸۳ قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی بوده؛ و نافی برخورداری شرکت‌های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. ازطرفی با استناد به ماده ۲۲۰ همین قانون، برخی از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده؛ و درواقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت‌های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت‌های غیرتجاری است را، می‌توان به موجب ماده ۵۸۴ قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. نشریه دادرسی شماره 66 بهمن و اسفند 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3184692
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720228
  4. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335240
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848840
  6. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848844
  7. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800