ماده ۲۲۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۵ قانون تجارت: تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

پیشینه

قانون متحدالشکل ژنو نیز، نظیر مفاد این ماده را پیش‌بینی نموده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبلغ برات نیز، همانند تاریخ آن، باید با تمام حروف نوشته شود. چراکه عدد را، سهل تر از حروف می‌توان تحریف نمود. لیکن این دستور قانونگذار را، نمی‌توان واجد جنبه امری دانسته؛ و به اعتبار براتی که مبلغ آن، با عدد نوشته شده‌است؛ خدشه وارد نمود. اگر مبلغ برات، بیش از یک دفعه، با رقم نوشته شده باشد؛ رقم کمتر مناط اعتبار است.[۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، تحریر مبلغ برات با حروف، از شرایط صحت اعتبار سند مزبور محسوب می‌گردد.[۴] و فروض قانونی مندرج در این ماده، از فروض مطلق بوده؛ و نمی‌توان خلاف آن را، به هیچ طریق دیگری اثبات نمود.[۵] و این ماده، به عنوان نمونه ای از شبهات موضوعی به‌شمار می‌آید.[۶] و با استناد به مفاد این ماده، اگر وجود دین محرز بوده؛ ولی در مقدار آن تردید باشد؛ نسبت بر مازاد بر متیقن، اصل برائت جاری است.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، درج مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی اعتبار برات و سفته محسوب نمی‌گردد.[۸]

به موجب دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۲۲/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، درصورت اختلاف بین حروف و رقم، مبلغی که به حروف درج گردیده؛ معتبر بوده؛ و تغییر ارقام عددی، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ارقام حروفی، و درنتیجه بطلان برات گردد.[۹]

مقالات مرتبط

اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847868
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479124
  4. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4070012
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075172
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332848
  7. مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963720
  8. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5378404
  9. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671176