ماده ۲۰۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۶ قانون تجارت: در شرکت‌های مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 206 قانون تجارت

در مورد شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، همان‌طور که اداره شرکت مختص شرکای ضامن است؛ امر تصفیه، به عهده مدیر تصفیه‌ای است که از طرف شرکای ضامن، تعیین می‌گردد. با تعیین ناظر موضوع ماده ۲۰۶ قانون تجارت از طرف شرکای غیرضامن، منافع شرکای غیرضامن نیز حفظ خواهد شد.[۳]

انتقادات

قانونگذار، در مورد نظارت بستانکاران شرکت بر امر تصفیه، سکوت اختیار نموده‌است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 206 قانون تجارت

  1. در شرکت‌های مختلط، چه سهامی و چه غیر سهامی، امکان تعیین ناظر در فرایند تصفیه وجود دارد.
  2. شرکای غیر ضامن مجاز به تعیین ناظر برای نظارت بر امر تصفیه هستند.
  3. تعیین ناظر برای نظارت بر تصفیه به تشخیص شرکای غیر ضامن انجام می‌شود.
  4. ماده ۲۰۶ قانون تجارت به تصفیه و نظارت در شرکت‌های مختلط اشاره دارد.

رویه های قضایی

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882608
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363072