ماده ۵۱۲ قانون تجارت
ماده 512 قانون تجارت: هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد والا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون تجارت
یکی از قرارداد های جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده ای معتقدند در این قبیل قرارداد ها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی توان عاملی برای فسخ آن دانست.[۱] اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. [۲]در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند.زییرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است. البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.[۳]گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش خیار تفلیس در ورشکستگی برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به حقوق مدنی محدودتر است.[۴] به عنوان مثال عده ای در خصوص اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است معتقدند در این اموال برای موجر خیار تفلیس وجود ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه مسئول تصمیم‌گیری درباره فسخ یا ابقای اجاره اموال تاجر ورشکسته است.
- تصمیم مدیر تصفیه باید به نفع طلبکاران باشد.
- اگر اجاره فسخ شود، مالکان اموال مستأجره بابت مال‌الاجاره‌ای که تا تاریخ فسخ مستحق شده‌اند، جزء غرما (بستانکاران) محسوب می‌شوند.
- در صورت ابقای اجاره، تامیناتی که قبلاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده است، باقی می‌ماند.
- اگر تامینات قبلی وجود نداشته باشد یا کافی نباشند، باید پس از ورشکستگی تامینات کافی فراهم شود.
- اگر مدیر تصفیه تصمیم به فسخ اجاره بگیرد و موجر با این تصمیم مخالف باشد، موجر حق مطالبه تامینات جدید را نخواهد داشت.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268488
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268500
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268504
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356