ماده ۵۱۲ قانون تجارت

ماده 512 قانون تجارت: هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تامیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تامینات ابقاء خواهد شد والا تامیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از قرارداد های جاری و مستمری که ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، اجاره است. عده ای معتقدند در این قبیل قرارداد ها اصل بر بقاء قرارداد بوده و صرف صدور حکم ورشکستگی را نمی توان عاملی برای فسخ آن دانست. اما در خصوص قرارداد اجاره به نظر می رسد مقنن صریحاً به اداره یا مدیر تصفیه اجازه تقاضای فسخ یا ادامه آن را داده است. تأثیر این تصمیم منوط به موافقت موجر است. در غیر این صورت تا پایان مدت اجاره این قرارداد باقی خواهد ماند.زییرا اصل بر عدم فسخ قرارداد در نتیجه ورشکستگی است. البته در فرض مخالفت موجر با تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر فسخ قرارداد، وی حق مطالبه تأمین نخواهد داشت.گروهی از حقوقدانان معتقدند با وجود پذیرش خیار تفلیس در ورشکستگی برای طرف معامله اما قلمرو این خیار در موارد ورشکستگی نسبت به حقوق مدنی محدودتر است. به عنوان مثال عده ای در خصوص اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است معتقدند در این اموال برای موجر خیار تفلیس وجود ندارد.

مقالات مرتبط

• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی