ماده ۴ قانون تجارت
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۴ قانون تجارت: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
توضیح واژگان
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند.[۱] و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمیتوان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب میگردد.[۳] و به نظر برخی دیگر، باتوجه به منطوق ماده ۲ لایحه شرکتهای سهامی، که شرکتهای سهامی را، حتی درصورت تجاری نبودن معاملات آن، در دسته شرکتهای بازرگانی قرار دادهاست؛ عملیات شرکتهای سهامی، حتی دررابطه با اموال غیرمنقول هم، بازرگانی محسوب میگردد. و درواقع ماده ۴ قانون تجارت، توسط ماده ۲ لایحه یادشده در بالا، تخصیص خوردهاست.[۴]
رویههای قضایی
انتقادات
این ماده، باید از دو حیث، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد:
- صنعتی شدن جوامع در عصر جدید، و تأسیس کارخانههای بسیاری که غیرمنقول هستند.
- این ماده، مانع استفاده مطلوب از مقررات شرکتهای نسبی و تضامنی میگردد.[۵]
مصادیق و نمونهها
- زید که اشتغال به فعالیتهای تجارتی دارد؛ قصد خرید یا اجاره دفتر کاری را، جهت انجام امور بازرگانی خود دارد. به هیچ وجه نمیتوان به تبع تاجر بودن وی، معاملات غیرمنقول مزبور را نیز، تجاری محسوب نمود.[۶]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203528
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413324
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118212