ماده ۱۰۵ قانون تجارت

ماده ۱۰۵ قانون تجارت: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.

پیشینه

قانونگذار، با اقتباس از قانون تجارت سابق فرانسه، برای مدیران شرکت بامسئولیت محدود، اختیارات بسیار گسترده‌ای را پیش‌بینی نموده‌است. و باتوجه به اینکه مدیر شرکت، نماینده شخص حقوقی محسوب می‌گردد؛ به نمایندگی از شرکت، همه وظایف مربوط به آن را انجام می‌دهد. البته قانون تجارت جدید فرانسه، چنین مقرراتی را پیش‌بینی نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت بامسئولیت محدود، قائل نگردیده؛ و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به شرکا واگذار نموده‌است. و با استناد به مفهوم مخالف این ماده، اگر اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به اشخاص ثالث، و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی می‌توان مدعی شد باتوجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «ظن»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند؛ و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده؛ و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند؛ و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده؛ و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته؛ و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.

انتقادات

این ماده، مجمل و مبهم بوده؛ و قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکت‌ها، متوسل شد.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
• عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق