ماده ۲۰۱ قانون تجارت
ماده ۲۰۱ قانون تجارت: در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
توضیح واژگان
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.[۲]
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312