ماده ۳۷۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۴ قانون تجارت:در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.[۱]

عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.[۲] از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۳] همچنین عده ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.[۴]

گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.[۵] از این روی چنین به نظر می رسد که مقنن مبنایی فراتر از تعهدات قراردادی برای حق حبس در نظر گرفته است.[۶]

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310464
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656692
  5. نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919480
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191944