ماده ۳۱۶ قانون تجارت
ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشتهای که به وسیلهی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت مینماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته میشود.[۲]
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انعکاس طلب در سند، باعث میگردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی بهطور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی مینامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.[۴] و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیدهاست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548