ماده ۳۱۷ قانون تجارت
ماده ۳۱۷ قانون تجارت: مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]
پیشینه
به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.[۵] به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.[۶] و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.[۷]
قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833268
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833332
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422372