ماده ۴۷۱ قانون تجارت

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر‌ مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۰ قانون تجارت
• ماده ۴۷۲ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد.
2. دادگاه نمی‌تواند بدون تأخیر مجلس، طلبکار را موقتاً جزو طلبکاران قبول کند.
3. تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند.
4. حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است.