ماده ۱۵۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۱ قانون تجارت: شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 151 قانون تجارت
مسئولیت شرکای ضامن در شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبت به دیون شرکت، همانند یکدیگر است.[۲] هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران میباشد؛ اما بدهیهای شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی میتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران میتوانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 151 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعقیب شخصی شریک ضامن برای قروض شرکت تنها در صورت انحلال شرکت ممکن است.
- انحلال شرکت شرط اولیه برای مسئولیت شخصی شریک ضامن در برابر بدهیهای شرکت است.
- قبل از انحلال شرکت، شریک ضامن مسئولیت شخصی در قبال بدهیها ندارد.
- ماده به مسئولیتهای حقوقی شرکای ضامن در شرکتها اشاره دارد.
- این ماده خاص شرکتهایی با ساختار شراکت و وجود شرکای ضامن است.
مقالات مرتبط
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477528
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304