ماده ۲۱۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون تجارت

تخطی از مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، موجب ضمان متصدیان تصفیه، در برابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیده‌اند.[۳]

نکات توضیحی ماده 215 قانون تجارت

با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، در رابطه با شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که در صورت عدم تأدیه طلب، بستانکار می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون تجارت

  1. تقسیم دارایی شرکت‌های تجاری هم در مدت تصفیه و هم پس از اتمام آن مشروط به شرایطی است.
  2. قبل از تقسیم دارایی، باید سه مرتبه در مجله رسمی اعلان عمومی شود.
  3. یک مرتبه نیز در یکی از جراید باید اعلان انجام شود.
  4. حداقل باید یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله رسمی گذشته باشد.
  5. این مقررات برای حفاظت از حقوق بستانکاران و افراد ذی‌نفع در فرآیند تصفیه شرکت‌ها است.

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478348
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363156