ماده ۳۳۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳۲ قانون تجارت: هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون تجارت
اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت گم شدن سند، اگر سند از نوع اسناد ماده ۳۲۲ نباشد، فرآیند متفاوتی وجود دارد.
- اگر مدعی گم شدن سند قابل اعتماد باشد، محکمه اجازه صدور حکم می‌دهد.
- در صورتی که سند حال باشد، مدیون باید فوراً وجه سند را به صندوق عدلیه بسپارد.
- اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
- این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نقش چک در پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۷۲۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120