ماده ۳۳۴ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳۴ قانون تجارت: مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 334 قانون تجارت
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.[۱]
اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.[۲] لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.[۳] درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند.
- اسکناس از شمول مقررات باب مورد نظر در قانون تجارت مستثنی شده است.
- قانون تجارت ممکن است برای موضوعاتی غیر از اسکناس مقررات ویژه‌ای در نظر داشته باشد.
- این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است.
- اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود.
مقالات مرتبط
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243096
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171280
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160200
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760