ماده ۳۴۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴۵ قانون تجارت: هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 345 قانون تجارت

دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۱][۲][۳]همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد می‌کند.[۴][۵]بخصوص در قراردادهای بیع بین‌المللی، که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار ویژگی‌ها، مختصات و مشخصات کالا، که توسط دلال در پیش فاکتور قید می‌گردد؛ تن به معامله می‌دهند؛ باید دلال را ضامن عیوب، نقایص و اطلاعات نادرست مربوط به مورد معامله دانست.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 345 قانون تجارت

  1. در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار دلال وارد معامله شوند، دلال به عنوان ضامن شناخته می‌شود.
  2. نقش دلال در این ماده به عنوان ضامن معامله مورد تأکید قرار گرفته است.
  3. مسئولیت دلال در ضمانت معامله به شرطی است که اعتبار او مبنای ورود به معامله باشد.
  4. دلال می‌تواند به عنوان شخصی قابل اعتماد در معاملات شناخته شود اما این اعتبار همراه با مسئولیت ضمانت است.
  5. ماده به اهمیت شفافیت و اعتبار در معاملات از طریق دلال اشاره دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … می‌باشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه می‌نماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»[۷]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837484
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243168
  7. یداله بازگیر. استنباط‌های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300