ماده ۳۵۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۲ قانون تجارت: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 352 قانون تجارت

اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 352 قانون تجارت

  1. فسخ معامله باعث سلب حق مطالبه دلالی نمی‌شود.
  2. دلالی همچنان قابل دریافت است در صورت رضایت طرفین به فسخ معامله.
  3. در صورت اعمال خیار قانونی و فسخ معامله، حق دلالی محفوظ است.
  4. فسخ معامله نباید مستند به دلال باشد تا حق دلالی حفظ شود.

منابع

  1. حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108324