ماده ۳۶۵ قانون تجارت

ماده ۳۶۵ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۴ قانون تجارت
• ماده ۳۶۶ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 365 قانون تجارت

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود. درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 365 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار باید قیمت تعیین‌شده توسط آمر را رعایت کند.
2. اگر قیمت خرید کمتر از قیمت تعیین‌شده و یا قیمت فروش بیشتر از قیمت تعیین‌شده باشد، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند از تفاوت به نفع خود استفاده کند.
3. تفاوت قیمت باید به حساب آمر وارد شود و نه حق‌العمل‌کار.
4. هدف از این ماده حمایت از منافع آمر در برابر نفع‌طلبی‌های احتمالی حق‌العمل‌کار است.
5. این ماده قانونی به شفافیت و اعتماد در معاملات تجاری کمک می‌کند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال