ماده ۳۶۹ قانون تجارت

ماده ۳۶۹ قانون تجارت: وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می‌شود که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.

نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۸ قانون تجارت
• ماده ۳۷۰ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 369 قانون تجارت

مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود. درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد. و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است. که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.

مقصود قانونگذار از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب قرارداد با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 369 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار زمانی مستحق دریافت حق‌العمل می‌شود که معامله اجرایی شده باشد.
2. اگر معامله به دلیل قصور یا فعل آمر انجام نشود، حق‌العمل‌کار همچنان مستحق دریافت حق‌العمل است.
3. در صورت عدم اجرای معامله به علت‌های دیگر، حق‌العمل‌کار مستحق دریافت اجرت بر اساس عرف و عادت محل است.
4. حق‌العمل‌کار برای اقداماتی که در نتیجه علل خارج از کنترل او انجام نشده است، صرفاً مستحق دریافت اجرت عرفی است.

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال