ماده ۳۸۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 383 قانون تجارت: در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱ - در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

۲ - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.

۳ - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴ - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

‌در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بارنامه در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.[۱]بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به رشد روزافزون معاملات تجاری به ویژه در سطح بین المللی، لازم شده است تا اسناد جدیدی در دنیای تجارت ایجاد شوند که سابقاً وجود نداشته اند. از جمله این اسناد می تواند به اسناد مربوط به حمل و نقل کالا اشاره کرد. البته عده ای معتقدند ماهیت این اسناد در حقوق ایران مبهم است.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ماده فوق بر خلاف مقررات کنوانسیون بین المللی کالا اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. [۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 383 قانون تجارت

عده ای از ماده فوق استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا، تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا یا دادن دستور جدید به وی را دارد. لذا اگر متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده تعهدی کرده باشد، فرستنده نمی تواند کالا را مسترد کند و حقی نیز بر آن ندارد.[۵] هم چنین بر اساس بند اول ماده فوق اگر بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم شود، فروشنده نمی تواند کالا را توقیف کند. [۶]

عده ای حقی را که گیرنده کالا به طور مستقیم بر متصدی دارد، نتیجه شرط ضمنی قرار داد حمل و نقل و به سود گیرنده و در واقع نوعی «تعهد به سود ثالث» دانسته اند . برخی نیز این حق را از آثار مالکیت بر کالای حمل شده می دانند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 383 قانون تجارت

  1. ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد در صورت تسلیم بارنامه به مرسل‌الیه استفاده کند.
  2. اگر ارسال‌کننده نتواند رسیدی را که متصدی حمل و نقل به او داده پس دهد، حق استرداد ندارد.
  3. اعلام وصول مال‌التجاره به مقصد توسط متصدی حمل و نقل، حق استرداد را از ارسال‌کننده سلب می‌کند.
  4. تقاضای تسلیم مال‌التجاره توسط مرسل‌الیه پس از وصول به مقصد، مانع استفاده از حق استرداد است.
  5. متصدی حمل و نقل باید دستور مرسل‌الیه را پس از تحقق شرایط مذکور اجرا کند.
  6. اگر رسید به مرسل‌الیه تسلیم نشده باشد، متصدی حمل و نقل مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه تا قبل از رسیدن مال‌التجاره به مقصد نیست.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110404
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110408
  3. مجله پژوهش های حقوقی شماره 1 سال 1381. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736660
  4. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837960
  6. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916248