ماده ۳۸۴ قانون تجارت
ماده 384 قانون تجارت:اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.
نکات تفسیری دکترین ماده 384 قانون تجارت
این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.[۱] ماده فوق از نمونه موادی است که قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.[۲]باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.[۳]برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:
- هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند.
- هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند.
- به طور کل به وی دسترسی نباشد. [۴]
گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.[۵]چرا که از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.[۶] عده ای بر اساس ماده فوق بیان داشته اند که تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده یک حق عینی تبعی است.[۷]
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 384 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
- در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد.
- اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند.
- متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد.
- مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود.
- اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
- فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با ماده ۳۶۲ قانون تجارت انجام می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365612
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365616
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837952
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204264
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442896
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838204