ماده ۵۰۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 503 قانون تجارت: هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

نکات تفسیری دکترین ماده 503 قانون تجارت

بر اساس این ماده چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، بر اساس ماده فوق باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده اند، به غرما تقسیم شود.[۱]

لذا ماده ماده فوق را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.[۲]

مواد مرتبط

ماده 501 قانون تجارت ماده 502 قانون تجارت

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 503 قانون تجارت

  1. ورشکستگی اولیه منجر به قرارداد ارفاقی شده است.
  2. اگر تاجر بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دوباره ورشکسته شود، وضعیت خاصی پیش می‌آید.
  3. مقررات ورشکستگی در حالت ثانوی باید با دقت اجرا شوند.
  4. مواد قانونی قبلی مرتبط با ورشکستگی برای ورشکستگی ثانوی نیز اعمال می‌شوند.
  5. قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ نشده باشد.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839212
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268860