ماده ۵۱۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 514 قانون تجارت:طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

توضیح واژگان

غرما در لغت به معنای طلبکاران است. اعم از آن که دارای طلب ممتاز باشند یا خیر. در عرف حقوقدانان اما به طلبکارانی گفته می شود که مال مدیون به نسبت طلب میان آن ها تقسیم می شود.[۱]

دیون را می توان به سه دسته دیون عادی، ممتاز و دارای وثیقه تقسیم کرد. وجه تمایز این دیون از یکدیگر امتیازاتی است که برای طلبکار در راستای رسیدن به طلب خود ایجاد می کنند. والا از حیث ارکان و مبانی ایجاد یکسان هستند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 514 قانون تجارت

  1. طلبکارهایی که دارای وثیقه یا رهن هستند.
  2. طلبکاران دارای رهن در اولویت نسبت به طلبکاران بدون رهن قرار می‌گیرند.
  3. قید شدن در لیست غرما به معنای ثبت طلبکاران برای تعیین وضعیت مطالبات است.
  4. اولویت‌بندی طلبکاران در صورت ورشکستگی یا تسویه اموال بدهکار.
  5. ثبت در لیست به منظور شفاف‌سازی حقوق طلبکاران انجام می‌شود.

رویه های قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه به شماره 155 مورخ 1347/12/14 طلبکارانی که وثیقه دارند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش، بر دیگر طلبکاران مقدم اند.[۳]

مواد مرتبط

ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی [۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442924
  2. محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349564
  3. محمد روشن. بررسی فقهی و حقوقی اعسار افلاس و ورشکستگی. چاپ 2. فردوسی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4398104
  4. محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2982988