ماده ۱۱۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۵ قانون تجارت: اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند :

الف - موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهاركرده باشند.

ب - كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج - مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

توضیح واژگان

منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون، و برخلاف واقع، به مردم ارائه می نماید. درغیراینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در این ماده، "در حکم کلاهبرداری" بوده؛ و درواقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. و اصطلاح "کسانی که ..." در این ماده، دارای جنبه عام بوده؛ و می توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه، و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده؛ و باید تعقیب گردد.[۲] و اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می نماید؛ خطا محسوب گردیده؛ و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد می گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.[۳]

انتقادات

قانونگذار در بند 1 این ماده، موسسين و مديراني كه برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشركه نقدي، و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را، در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند؛ اظهاركرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، الزامی نبوده؛ و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث، و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می نمود.[۴]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343192
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476272
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886452
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886464