ماده ۱۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 128 قانون تجارت را به ماده ۱۲۸ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. | '''ماده ۱۲۸ قانون تجارت''': ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.( | شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی گردد که چنانچه دارایی آن، جهت تأدیه وصول طلب بستانکاران کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. و هرچند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، مدیر تصفیه می تواند با استناد به ماده 138 قانون تجارت، و نیز با حصول شرایطی، درخواست انحلال شرکت را بنماید.( | قانونگذار در این ماده، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی گردد که چنانچه دارایی آن، جهت تأدیه وصول طلب بستانکاران کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. و هرچند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، مدیر تصفیه می تواند با استناد به ماده 138 قانون تجارت، و نیز با حصول شرایطی، درخواست انحلال شرکت را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و همه شرکای شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، و شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی، حکماً تاجر محسوب گردیده؛ و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | |||
[[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت تضامنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳
ماده ۱۲۸ قانون تجارت: ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
توضیح واژگان
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی گردد که چنانچه دارایی آن، جهت تأدیه وصول طلب بستانکاران کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. و هرچند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، مدیر تصفیه می تواند با استناد به ماده 138 قانون تجارت، و نیز با حصول شرایطی، درخواست انحلال شرکت را بنماید.[۳][۴] و همه شرکای شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، و شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی، حکماً تاجر محسوب گردیده؛ و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.[۵]
مقالات مرتبط
حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714784
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201848
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981384