ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
'''ماده ۲۰۲ قانون تجارت''': تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.(721343) (1090735) به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.(1090735)
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه و یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، ازطریق اصلاح شرکت نامه و یا اساسنامه امکانپذیر است.(470837) و پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود ازبین رفته؛ و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.(470837)
اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه و یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، ازطریق اصلاح شرکت نامه و یا اساسنامه امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود ازبین رفته؛ و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد 208 و 209 این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.(1090739) ولی باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.(721348)  
هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد 208 و 209 این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363012|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ولی باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.(721328)
با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== انتقادات ==
به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 202، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است.
قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."(615325)  
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}


== انتقادات ==
[[رده:شرکت های تجاری]]
قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.(721348)
[[رده:تصفیه امور شرکت ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱

ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است

توضیح واژگان

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱] [۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه و یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، ازطریق اصلاح شرکت نامه و یا اساسنامه امکانپذیر است.[۴] و پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود ازبین رفته؛ و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.[۵]

هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد 208 و 209 این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.[۶] ولی باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.[۷]

با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.[۸]

انتقادات

قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.[۹]

منابع:

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883404
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883404
  6. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363012
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885448
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885448