ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۰

در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

توضیح واژگان

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم به ذکر است که اساسنامه، آیین نامه داخلی شرکت بوده؛ و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.[۴] و مقصود از "اکثریت مجمع عمومی" در شرکت های سهامی، مجمع عمومی فوق العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با "اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی"، معتبر خواهد بود.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 203، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است.

اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."[۶]

منابع:

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
  3. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200736
  5. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
  6. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461356