ماده ۲۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. | '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت''': اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۹
ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد براینکه چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هرگاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.[۳] برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.[۴]
مقالات مرتبط
بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180396
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615916
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072772