ماده ۲۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود. ( | اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024028|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید. ( | * اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
ماده ۲۴۳ قانون تجارت: موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود. [۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.[۳]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619752
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024028
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619848