ماده ۲۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024028|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096176|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۷

ماده ۲۴۳ قانون تجارت: موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.[۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096176
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479452