ماده ۲۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۱ قانون تجارت''': در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده‌است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
'''ماده ۲۶۱ قانون تجارت''': در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده‌است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر دارنده براتی که آن را گم کرده؛ نتواند با مراجعه به برات دهنده، نسخه دیگری از آن اخذ نماید؛ دراینصورت باید از دادگاه بخواهد تا براتکش را، الزام به این امر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421636|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> البته درصورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:
اگر دارنده براتی که آن را گم کرده؛ نتواند با مراجعه به برات دهنده، نسخه دیگری از آن اخذ نماید؛ دراینصورت باید از دادگاه بخواهد تا براتکش را، الزام به این امر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421636|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> البته درصورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:


- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.
- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.


- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> درنتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات، و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته، و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت، که دررابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503152|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179668|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> درنتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات، و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته، و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت، که دررابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1503152|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۲۶۱ قانون تجارت: در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده‌است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دارنده براتی که آن را گم کرده؛ نتواند با مراجعه به برات دهنده، نسخه دیگری از آن اخذ نماید؛ دراینصورت باید از دادگاه بخواهد تا براتکش را، الزام به این امر نماید.[۲] البته درصورت مفقود شدن برات، باید قائل به دو فرض گردید:

- اول اینکه هنوز براتگیر، برات را قبول ننموده باشد؛ که دراینصورت، جهت اخذ قبولی، یکی دیگر از نسخ برات، باید به وی ارائه گردد.

- دوم اینکه برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ می‌نماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچ‌کس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفته‌است؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفته‌است؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۳] درنتیجه مقررات مربوط به مفقود شدن برات، و امکان مطالبه وجه آن از روی نسخه‌های دیگر، بدون نیاز به کاوش پیرامون رابطه ای که منتهی به تنظیم آن، گردیده؛ نشانگر این است که برات، همانند سفته، و برخلاف حواله، موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. مضاف اینکه تمام آثار مقررات مندرج در قانون تجارت، که دررابطه با برات وضع گردیده؛ معطوف به خود سند می‌باشد؛ نه عقد یا تعهدی که منجر به تنظیم برات گردیده‌است.[۴]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421636
  3. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
  4. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره مسلسل 81 مهر و آبان و آذر 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503152