ماده ۲۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
'''ماده ۲۷۴ قانون تجارت''': نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۸

ماده ۲۷۴ قانون تجارت: نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است؛ نخواهد داشت.

توضیح واژگان

دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. (۸۲۵۱۰)

پیشینه

این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است. (۴۵۸۵۵۰) و ماده مورد بحث، به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است. (۶۰۵۳۵۴) (۶۰۵۴۶۰)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بروات موضوع این ماده را، که عبارت از برات به رؤیت، و به وعده از رؤیت هستند؛ و به محض رؤیت براتگیر، باید قبول یا نکول گردند؛ برات دیداری گویند. (۱۰۵۴۵۴۵) و توافق برخلاف مدت مقرر در این ماده، امکانپذیر است. (۱۲۱۴۷۸۷) و عمل برخلاف مقررات این ماده، حق استناد دارنده برات به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را، منتفی می‌سازد. و علی الاصول برای وی، حق مزبور، جای خود را، به ضابطه تشکیل یا عدم تشکیل محل به وسیله محیل نزد محالٌ علیه، می‌سپارد. درصورتی که محیل از محالٌ علیه، به اندازه وجه برات طلبکار باشد؛ دارنده، فقط حق رجوع به براتگیر را دارد. و دعوی به نفع براتکش رد می‌گردد. (۱۲۱۴۹۳۴) البته نمی‌توان منکر این شد که دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات این ماده، حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی نیز از دست می‌دهد؛ یعنی وی همچنان می‌توان علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان را، که یک حق تجاری است؛ و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد؛ ساقط می‌گردد. (۵۲۴۱۴۶) به علاوه، مفاد این ماده، دررابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است. (۶۰۵۴۶۱)