ماده ۲۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. | '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''': دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است. ( | مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند. ( | مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و اگر آگاهی آنان از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در این ماده مقرر گردیده؛ به عمل آید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> هرچند عدم رعایت مقررات این ماده، فاقد ضمانت اجرایی بوده؛ و نمی‌تواند بهانه ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== رویه قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.[۳] و اگر آگاهی آنان از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در این ماده مقرر گردیده؛ به عمل آید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.[۴] هرچند عدم رعایت مقررات این ماده، فاقد ضمانت اجرایی بوده؛ و نمی‌تواند بهانه ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.[۵]
رویه قضایی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832860
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799084
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799152