ماده ۲۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''': دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
'''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''': دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸

ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

پیشینه

مدت مزبور در ماده مورد بحث، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است. (۴۵۸۲۰۱)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مزیت تصویب ماده مورد بحث، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند. (۹۴۹۶۹۱) و اگر آگاهی آنان از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در این ماده مقرر گردیده؛ به عمل آید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است. (۹۴۹۷۵۷) هرچند عدم رعایت مقررات این ماده، فاقد ضمانت اجرایی بوده؛ و نمی‌تواند بهانه ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد. (۹۴۹۷۷۴)