ماده ۴۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 494 قانون تجارت را به ماده ۴۹۴ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 494 قانون تجارت:'''اگر تاجر [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود. | '''ماده 494 قانون تجارت:'''اگر تاجر [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسن نیت اجرا کند . در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانسته اند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار می گیرد.این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده اند ذینفع تلقی نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | بر اساس این ماده تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسن نیت اجرا کند . در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانسته اند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار می گیرد.این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده اند ذینفع تلقی نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۱
ماده 494 قانون تجارت:اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با حسن نیت اجرا کند . در غیر این صورت هر ذینفعی حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.[۱]مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را تعهداتی دانسته اند که بر اساس قرارداد یا به موجب قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار می گیرد.این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته اند.[۲] دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده اند ذینفع تلقی نمی شوند.[۳]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839192
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268824
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244192