ماده ۴۹۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 495 قانون تجارت:در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌ را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از از ضامنین تقاضا کنند. [۱]در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهم و موم کند.[۲]حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482304
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839196
  3. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825596