ماده ۵۴۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۶ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 544 قانون تجارت: رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است.[۱] بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)[۲] به عمل آید.[۳] عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند.[۴] همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.[۵] گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482172
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838940
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244524
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244532
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268012