ماده ۱۸ قانون تجارت

ماده ۱۸ قانون تجارت: شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

• آیين‌‌نامه دفتر ثبت تجارتی

توضیح واژگان

• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت‌های بازرگانی و تجارتخانه‌ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آن‌ها.

نکات توضیحی

جهت اجرای مقررات ماده ۱۸ قانون تجارت، توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید اظهارنامه‌ای را در سه نسخه، بر روی فرم‌های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند. شایان ذکر است چنانچه بر اثر تخلف از مواد مزبور، زیانی به اشخاص ثالث وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، ضرری را که متحمل گردیده‌اند؛ جبران گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• مهلت الزامی برای ثبت تجارتی: این ماده تعیین می‌کند که پس از شش ماه از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است، باید اطلاعات مربوط به ثبت خود را ذکر کند.
• الزام به ذکر شماره ثبت: تاجر باید در کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و نشریات خود در ایران تصریح کند که تحت چه شماره‌ای به ثبت رسیده است.
• عدم رعایت الزامات ثبت: در صورتی که تاجر از ذکر شماره ثبت در اسناد خود امتناع کند، علاوه بر مجازات‌های دیگری که در قانون ذکر شده، مشمول جزای نقدی نیز خواهد شد.
• مجازات‌های مالی: جزای نقدی برای عدم رعایت این ماده بین دویست تا دو هزار ریال است، که به‌طور خاص به عدم ذکر شماره ثبت در اسناد و نشریات تجاری تعلق می‌گیرد.
• تأکید بر صحت و شفافیت اسناد تجاری: این ماده به‌طور غیرمستقیم به اهمیت شفافیت و صحت اسناد تجاری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت آن، تاجر با مجازات مواجه می‌شود.
• گستره پوشش: این الزام شامل تمامی اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشریات، چه به صورت خطی و چه به صورت چاپی، در سطح ایران می‌شود.
• اثر الزامی ثبت: این ماده به‌طور ضمنی نشان‌دهنده این است که ثبت تجاری به‌عنوان یک الزام قانونی در تجارت، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تضمین اعتبار تجاری به‌شمار می‌رود.