ماده ۳۷۲ قانون تجارت

ماده ۳۷۲ قانون تجارت: اگر فروش مال ممکن نشده یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۱ قانون تجارت
• ماده ۳۷۳ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون تجارت

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که ممکن است باقی بودن مال التجاره در ید حق العمل کار، برای مدتی طولانی، ممکن است هزینه‌هایی را به وی تحمیل نموده؛ یا اینکه موجب تضرر او گردد. که البته مقنن در این ماده، لازم الاجرا بودن عرف را، با به‌کارگیری لفظ «متعارف»، القا نموده‌است. اما طرفین، می‌توانند با توافق یکدیگر از عرف عدول نمایند.اما درصورت عدم احراز تراضی طرفین، نسبت به عدول از عرف حاکم بر قرارداد، قاضی بدون نیاز درخواست آنان، می‌تواند به عرف استناد نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون تجارت

1. حق العمل کار می‌تواند مال‌التجاره را به طریق مزایده به فروش برساند.
2. فروش با نظارت مدعی‌العموم محل یا نماینده او انجام می‌شود.
3. اگر آمر از اجازه فروش رجوع کند و مال‌التجاره بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار باقی بماند، اقدام به فروش ممکن است.
4. در صورت عدم حضور آمر در محل و نداشتن نماینده، فروش بدون حضور آن‌ها انجام می‌شود.
5. قبل از فروش باید به آمر اخطاریه رسمی ارسال گردد، مگر در مواردی که اموال سریع‌الفساد باشند.
6. اگر فروش مال غیرممکن شود، حق‌العمل‌کار مجاز به فروش با شرایط مذکور است.

مقالات مرتبط

• شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال