ماده ۴۹۵ قانون تجارت

ماده 495 قانون تجارت:در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌ را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.