ماده ۵۱۶ قانون تجارت

ماده 516 قانون تجارت: اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:

1. حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد.
2. حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.
3. حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.