ماده ۵۳۲ قانون تجارت

ماده 532 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت‌ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بارنامه در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.

گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می شود.در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می شود که بارنامه در اختیار او است. از همین روی تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست. بر اساس این ماده چنانچه برای تاجر مال التجاره ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای انضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و طور صوی و با قصد اضرار مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش دعوی استرداد، استرداد کننده باید وجوهی را که تأدیه شده است به طلبکاران بپردازد. لذا تحقق حق استرداد بر اساس ماده فوق مبتنی بر احراز دو شرط است:

1. کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد.
2. کالا هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه اضما شده به فروش نرفته باشد.

برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی شود. ماده فوق را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته اند.

عده ای با استناد به مفهوم مخالف ماده فوق حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.

مقالات مرتبط

• تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی