ماده ۳۵۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۱ قانون تجارت:اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 351 قانون تجارت

علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.[۱] چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.[۲] و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده‌است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 351 قانون تجارت

  1. دلال مستحق دریافت مخارج است در صورتی که شرط شده باشد، حتی اگر معامله انجام نشود.
  2. اگر عرف تجارت محل به پرداخت مخارج دلال حکم کند، دلال مستحق اخذ مخارج می‌باشد.
  3. پرداخت مخارج به دلال وابسته به شرط صریح یا عرف محل است.
  4. انجام معامله شرط دریافت مخارج برای دلال نیست، در صورت وجود شرط یا عرف.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837844
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243236
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167336