ماده ۳۶۳ قانون تجارت

ماده ۳۶۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۲ قانون تجارت
• ماده ۳۶۴ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 363 قانون تجارت

ضمانت اجرای تخلف از این ماده، فقط همان است که قانونگذار به آن تصریح نموده؛ و در این مورد، باید حق العمل کار را از سایر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مبری دانست. همچنین اگر حق العمل کار، مال التجاره را به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده؛ خریداری کند؛ مسئول تفاوت خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده؛ و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 363 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار مسئول تفاوت قیمت در فروش به کمتر از حداقل تعیین‌شده توسط آمر است.
2. اگر ثابت شود که ضرر بیشتری جلوگیری شده، حق‌العمل‌کار مسئول نیست.
3. تحصیل اجازه از آمر باید در صورت امکان صورت گیرد، و اگر مقدور نباشد، عدم مسئولیت ممکن است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»

مقالات مرتبط

• حسن نیت فاعل فعل زیان بار
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال