ماده ۵۰۶ قانون تجارت

ماده 506 قانون تجارت: اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌ قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۵ قانون تجارت
• ماده ۵۰۷ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 506 قانون تجارت

بر اساس ماده فوق با انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت،باید مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی را در مورد شرکت قابل اعمال دانست. همچنین در فرض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی باشرکت، اموال شرکت تصفیه خواهد شد. خواه با شریک ضامن قراردادی منعقد شود خواه خیر.اما انعقاد قرارداد ارفاقی با شریک ضامن دارای جنبه خصوصی بوده و قرارداد ارفاقی به معنای حقیقی تلقی نمیشود. چرا که به تصریح مقنن چنین قرادادی را باید یک قرارداد خصوصی دانست که طرف قرارداد (شرکای ضامن) جز از اموال شخصی خود حق تعهد حصه ندارند . همچنین چنین شریکی از مسئولیت تضامنی نیز مبرا خواهد بود. البته این قرارداد خصوصی را باید تابع قواعد عام حقوق مدنی دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 506 قانون تجارت

1. در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی، طلبکاران می‌توانند قرارداد ارفاقی با شرکت یا تنها با شریک ضامن منعقد کنند.
2. اگر قرارداد ارفاقی با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد شود، دارایی شرکت به طور مشترک بین غرما تقسیم می‌شود.
3. دارایی شخصی شرکایی که قرارداد ارفاقی با آنها منعقد نشده، به غرما تقسیم نمی‌شود.
4. شرکایی که قرارداد خصوصی با آنها منعقد شده، نمی‌توانند از اموال شرکتی تعهدی بر عهده بگیرند.
5. تعهدات این شرکا باید از اموال شخصی آنها تأمین شود.
6. شریک یا شرکای ضامنی که قرارداد خصوصی با آنها منعقد شده، از مسئولیت ضمانتی مبری خواهند بود.