ماده ۱۰۰ قانون تجارت

ماده ۱۰۰ قانون تجارت: هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط‌

• ماده ۹۶ قانون تجارت
• ماده ۹۷ قانون تجارت
• ماده ۱۱۸ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
• اشخاص ثالث: منظور از اشخاص ثالث در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، اصولاً شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت است. همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، بستانکاران شرکت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت را، نمی‌توان بطلان نسبی دانست؛ زیرا وضعیت قرارداد شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. از طرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی‌گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می‌گردد. مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می‌توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی‌توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. در واقع با عدم رعایت مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، هر ذینفع می‌تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت با مسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی‌توانند همانند ذی‌نفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه‌ای متوسل گردند. نکته‌ی دیگر آن که به مجرد تشکیل شرکت، هیئت نظار باید نسبت به رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مقالات مرتبط

• مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵