ماده ۱۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
و نظر به قسمت اخیر [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و ضمانت اجرای عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352544|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
نظر به قسمت اخیر [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352544|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱

ماده ۱۲۳ قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده ۱۲۳ قانون تجارت، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.[۴] ثانیاً، مفاد ماده ۱۲۳ قانون تجارت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.[۵]ثالثاً، باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه انتقال سهم در شرکت‌های مدنی، با استناد به ماده ۲۲۰ قانون تجارت، می‌توان مقررات شرکت‌های تضامنی را، قابل تسری به شرکت‌های مدنی دانست.[۶]

نکات توضیحی

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۰۰ قانون تجارت، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و ضمانت اجرای عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد.[۷]

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256672
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
  6. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516912
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352544