ماده ۱۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴

ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.[۶] شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون تجارت، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوای فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۷] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۱۳۷ قانون تجارت، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۸]

نکات توضیحی

قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون تجارت، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۹] نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر در رابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
  10. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
  11. رضا پاکدامن. حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916