ماده ۱۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۴۶ قانون تجارت''': اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد. | '''ماده ۱۴۶ قانون تجارت''': اگر [[شریک با مسئولیت محدود]] [[معامله]] برای [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] کند؛ در مورد [[تعهد|تعهدات]] ناشیه از آن [[معامله]] در مقابل طرف معامله حکم [[شریک ضامن]] را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت [[وکالت]] از طرف شرکت انجام می‌دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | *[[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می‌گیرند، معامله گفته می شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[تعهد]]: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
*[[وکالت]]: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می‌تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید به دیگری می‌سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، وکالت [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.<ref>[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای | [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای با مسئولیت محدود انتخاب نمود؛ زیرا در اینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، وکالت موضوع '''ماده ۱۴۶ قانون تجارت'''، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس [[وکالت نامه]] مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود ازبین برود. به همین دلیل است که [[قانونگذار]] در '''ماده ۱۴۶ قانون تجارت'''، اصطلاح «[[معامله]]» را که مفرد است؛ به کار برده و از ذکر کلمه «[[معامله|معاملات]]» خودداری نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۴۶ قانون تجارت: اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
توضیح واژگان
- معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می‌گیرند، معامله گفته می شود. [۱]
- تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۲][۳]
- وکالت: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می‌تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می‌سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۴] بنا به تعریف قانون مدنی نیز، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.[۵]
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای با مسئولیت محدود انتخاب نمود؛ زیرا در اینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، وکالت موضوع ماده ۱۴۶ قانون تجارت، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود ازبین برود. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون تجارت، اصطلاح «معامله» را که مفرد است؛ به کار برده و از ذکر کلمه «معاملات» خودداری نموده‌است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ ماده ۶۵۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881236
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882508